أصدرت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، اليوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، تتبع مجلس الوزراء، وتُعنى بمتابعة أوضاع الاحتجاز ومراكز الإصلاح في عموم البلاد.
وقالت الحكومة في بيان إن القرار يهدف إلى مراجعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، وضمان عدم وجود احتجاز خارج الأطر القضائية، إلى جانب متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر الإفراج الصادرة عن الجهات المختصة.
وأضح أن اللجنة تختص برصد أوجه القصور والانتهاكات – إن وُجدت – ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء متضمنة النتائج والتوصيات اللازمة، مع التأكيد على تطبيق المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ العدالة، وبما يسهم في تطوير منظومة العدالة والإصلاح داخل الدولة الليبية.
- مباحثات ليبية – ألمانية بشأن توسيع التعاون الاقتصادي ودعم التنمية
- وزارة الاقتصاد واتحاد الصناعات يبحثان دعم الإنتاج المحلي في ليبيا
- مجلس النواب يطالب المركزي بعدم إيقاف مرتبات القضاة في الشرق والجنوب
- البعثة الأممية والنائب العام يبحثون تطورات الزاوية وملفات التهريب والفساد في ليبيا
- المنفي: نجدد دعمنا لمسار البعثة الأممية في ليبيا ضمن حدود ولايتها
