مجلس النواب الليبي ينشر قانون سداد الدين العام في الجريدة الرسمية

0
126
مجلس النواب الليبي

نشر مجلس النواب في الجريدة الرسمية القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن سداد الدين العام القائم على الخزانة العامة، وذلك في العدد الثالث من السنة الثالثة، متضمناً تنظيم آلية معالجة الدين المتراكم على الدولة وتحديد مصادر إطفائه وضوابط الاقتراض مستقبلاً.

واعتمد القانون في مادته الأولى الدين العام المصرفي القائم على الخزانة العامة منذ عام 2014 وحتى تاريخ صدوره، بقيمة إجمالية بلغت 303 مليارات و441 مليوناً و418 ديناراً، ويشمل هذا الدين سندات وأذونات الخزانة العامة، والعوائد المحتسبة لمصلحة مصرف ليبيا المركزي بعد تسوية السندات لدى المصارف التجارية، إضافة إلى السلف المؤقتة، والقروض الحسنة الممنوحة من المصرف المركزي، ورصيد الحساب المعلق لديه.

ونصت المادة الثانية على تخويل مصرف ليبيا المركزي إطفاء هذا الدين عبر خصم نسبة 3% من كامل إيرادات الخزانة العامة المتأتية من النفط والغاز والمشتقات الأخرى بصورة مباشرة، إلى جانب استخدام فائض حصة الخزانة العامة من أرباح المصرف المركزي، ورصيد حساب الرسم الإضافي الناتج عن عوائد الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، فضلاً عن رصيد احتياطي إعادة التقييم الناتج عن تغيير القيمة التعادلية للدينار الليبي، وصافي ناتج إعادة تقييم الأصول الأجنبية.

وألزمت المادة الثالثة مصرف ليبيا المركزي بقيد المبالغ الخاصة بتسوية الدين ضمن الدفاتر والسجلات المحاسبية في تاريخ التسوية، بما يعكس حركة الحسابات المدينة والدائنة، مع إجراء المطابقة اللازمة مع وزارة المالية والجهات الرقابية المختصة.

وأكدت المادة الرابعة عدم جواز الاقتراض للخزانة العامة من الداخل أو الخارج، أو إصدار أي ضمانات يترتب عليها التزامات مالية، إلا بموجب نص صريح في قانون الميزانية العامة للدولة.

وبحسب المادة الخامسة، يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره في مدينة بنغازي خلال عام 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.