التقى النائب العام الليبي، الصديق الصور، وزير الصحة المكلف، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ورئيس لجنة العطاء العام.
خلال اللقاء، كشف النائب العام، عن نتائج تحقيقات تعلّقت بأدوية رُخِّص بإدخالها إلى البلاد على الرغم من افتقارها إلى الخصائص التي تضمن تأدية التأثير العلاجي المرجو، مؤكدا عدم فعالية إجراءات فحص الأدوية المستوردة في دائرة التعامل وقبولها والتفتيش عليها.
واستعرض النائب العام، نتائج تحقيقات تعلّقت بأدوية رُخِّص بإدخالها إلى البلاد على الرغم من افتقارها إلى الخصائص التي تضمن تأدية التأثير العلاجي المرجو، إلى جانب الإخلال بواجب ضمان جودة العقاقير الطبية وسلامتها المادية.
أوضح النائب العام أن إجراءات سلطة التحقيق كشفت غياب نظم إدارية موثوقة تضمن استدامة وصول السكان إلى الأدوية الأساسية، وعدم فعالية إجراءات فحص الأدوية المستوردة في دائرة التعامل وقبولها والتفتيش عليها.
وأكد أن الإعمال الكامل للحق في الصحة يقتضي تكوين تعاون مؤسساتي، يهدف إلى إيجاد سلسلة إمداد تضمن توفير الأدوية ذات الأولوية، مع مراعاة الجودة وملاءمة الوقت، فضلًا عن تعجيل إجراءات العطاء العام في قطاع الصحة، بما يتفادى الآثار السلبية الناجمة عن ضعف الاستيثاق المسبق من ثبات الأدوية، ومأمونية استعمالها.
وأشار إلى غياب حوكمة بيانات بلد منشأ الدواء، وأداة تنفيذ عقود توريده، والكميات المتعاقد عليها.
كما ناقش المجتمعون تطوّر إجراءات العطاء العام في قطاع الصحة، والملاحظات المتعلقة به.
