أصدرت بلدية طرابلس المركز في ليبيا، بيانا دانت خلاله استمرار ما وصفته بتقييد صلاحيات المجالس البلدية وتكبيل دورها، بما يجعلها عاجزة عن التدخل الفعال، ومعالجة قضايا تمسّ بشكل مباشر سلامة المواطنين وأرواحهم.
وحملت بلدية طرابلس، في بيانها، الجهات المختصة كامل المسؤولية حيال ملف المباني الآيلة للسقوط، خاصة بعد سقوط منزل بمحلة المدينة القديمة ما أسفر عن وفاة أم وطفلتيها، وبينما تقدمت البلدية تعازيها إلى ذوي الفقيدات.
وقالت البلدية إنها قامت في وقت سابق بحصر المباني الآيلة للسقوط، وإعداد مقترحات وحلول فنية لمعالجتها، وإحالتها إلى جهات الاختصاص المعنية، إلا أن غياب الصلاحيات والتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة حال دون تنفيذ تلك الحلول على أرض الواقع.
وأكد بلدية طرابلس، على أن ملف سلامة المباني وحماية الأرواح يمثل أولوية قصوى لا تقبل التأجيل، وأن حق المواطنين في السكن الآمن هو حق أصيل لا يمكن التهاون فيه أو المساومة عليه.
