قال مصرف ليبيا المركزي، إنه تم بيع 2.1 مليار دولار من النقد الأجنبي خلال الفترة من 1 إلى 16 ديسمبر الجاري، موزعة بواقع 1.5 مليار دولار للاعتمادات المستندية، و164.8 مليون ديار للحوالات، و334.3 مليون دولار للأغراض الشخصية، و50.4 مليون دولار لبطاقات صغار التجار.
ووفقا لبيان صادر عن المصرف، بلغت القيمة التي لم يجرِ بيعها بعد من الاعتمادات المستندية والحوالات 1.9 مليار دولار، ووصلت القيمة المعلقة للأغراض الشخصية إلى 388 مليون دولار، وبطاقات صغار التجار إلى 23 مليون دولار، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف المركزي خلال الفترة نحو 410 ملايين دولار فقط.
وأرجع مصرف ليبيا المركزي الارتفاعات المسجلة في سعر الصرف بالسوق الموازية إلى عمليات المضاربة الناتجة عن الإغلاقات التي شهدتها بعض الأسواق، وتشديد عمليات المراجعة وضوابط غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مع أطراف دولية التي طبقت منذ بداية نوفمبر الماضي.
وأكد المصرف، استمراره في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي بصورة منتظمة وبمعدلات تلبي احتياجات السوق، مناشدا الوزرات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أوضاع عمليات الاستيراد ودخول البضائع عن طريق السوق الموازية دون رقابة ومتابعة لمصادر الأموال.
