كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، انتعاش الاقتصاد الليبي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، مدفوعا بالتعافي والتوسع في قطاع النفط، مشددا على أن هذا النمو يتطلب إصلاحاتٍ متواصلة لتعزيز الشفافية والمساءلة والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات العامة.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في ليبيا بنسبة 13.3% في العام 2025، مدفوعا بزيادة قدرها 17.4% في قطاع النفط، كما توقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بواقع 6.8% في ظل مرونة الاستهلاك الخاص والعام.
ووفقا للتقرير، بلغ متوسط إنتاج النفط 1.3 مليون برميل يوميا، مقارنة بمتوسط 1.1 مليون برميل يوميا، في العام 2024، بعد اضطرابات سابقة مرتبطة بالخلاف حول قيادة مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح البنك الدولي أن هذا الانتعاش جاء مدعوما بزيادة الاستثمارات، واستمرار أعمال الصيانة في مشروعات إنتاج النفط، والتحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية، لكنه حذر مع ذلك من أن ليبيا لا تزال تواجه تحديات هيكلية وأمنية وسياسية كبيرة تؤثر سلبا على آفاقها الاقتصادية طويلة الأجل.
وأفاد التقرير بأن المالية العامة شهدت تحسنا ملحوظا، حيث سجلت حكومة الوحدة الوطنية، فائضا بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، مقارنة بنسبة 0.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت إيرادات الهيدروكربونات بنسبة 33%، مدفوعة بزيادة الإنتاج وخفض قيمة الدينار الليبي في نيسان 2024 – مما عوض عن انخفاض الإيرادات الضريبية.
