ليبيا

بعثة الأمم المتحدة تطرح مخرجات “الحوار المهيكل” وتحدد أولويات الحل السياسي في ليبيا

بواسطة

ديسمبر 17, 2025

568

عرضت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخرجات المشاورات التي أجرتها ضمن إطار “الحوار المهيكل”، الذي انطلقت أعماله الأحد الماضي في العاصمة طرابلس، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للحوار، بعد سلسلة لقاءات حضورية وافتراضية واستطلاعات رأي شملت أطرافاً مختلفة.

وأوضحت البعثة أن نتائج المشاورات خلصت إلى توصيف الأزمة الليبية بوصفها أزمة سياسية بالأساس، تتجلى في انقسام مؤسسي وجهوي عميق، وتعدد السلطات المتنافسة، وغياب سلطة تنفيذية واحدة تتمتع بشرعية وطنية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والأمنية ومستويات الحوكمة.

وأكدت المشاورات أن توحيد المؤسسات يمثل المدخل الرئيسي لأي تسوية سياسية مستدامة، إلى جانب تشكيل حكومة واحدة معترف بها ومرتبطة بجدول زمني واضح، وموازنة موحدة، مع التأكيد على أن الانتخابات تُعد أساساً للحوكمة وليست مساراً منفصلاً عن الحل السياسي.

وبشأن الحكومة المقبلة، شددت النتائج على ضرورة أن تحظى بتفويض واضح ومحدود، وأن تعتمد معايير شفافة في التعيينات، مع وجود آليات رقابة قوية، وتركيز أساسي على الإعداد لانتخابات نزيهة وشاملة ضمن إطار دستوري وقانوني متوافق عليه.

كما دعت إلى إعطاء الأولوية لتحسين الخدمات الأساسية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتحضير للاستحقاقات الانتخابية قبل الانخراط في برامج تنموية واسعة.

وفي ما يتعلق بالتمثيل، أظهرت المشاورات أن النظرة السائدة لا تزال قائمة على أساس جهوي بين الغرب والجنوب والشرق، مع التأكيد على أهمية ضمان مشاركة عادلة ومتساوية للنساء والشباب في العملية السياسية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ربطت المشاورات التحديات المعيشية وتراجع الخدمات وضعف العملة بالانقسام السياسي واستحواذ المؤسسات وتفشي الفساد، إضافة إلى تأثير التشكيلات المسلحة. وأوصت بوضع أجندة إصلاح تركز على الحوكمة، والحد من تدخل الفاعلين المسلحين والسياسيين في المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز آليات الرقابة والتدقيق والمساءلة.

كما شددت النتائج على أهمية الشفافية في الإدارة المالية، واعتماد معايير واضحة لمكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسل الأموال، إلى جانب وضع ضوابط محددة لاختيار قيادات المصارف، مع الدعوة إلى تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات غير النفطية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق توزيع عادل للثروات وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وفي الجانب الأمني، خلصت مشاورات البعثة إلى أن نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها يمثل أولوية أساسية لتحقيق الاستقرار، معتبرة أن وجود الميليشيات يشكل عائقاً رئيسياً أمام إجراء الانتخابات وترسيخ السلام الدائم، وداعية إلى بناء مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة خاضعة للسلطة المدنية والمساءلة.