أعلنت المحامية الليبية ثريا الطويبي، عن حصولها على حكم قضائي بوقف تنفيذ القرار رقم 49 لسنة 1990، الذي يتعلق بالضوابط المنظمة لحقوق وواجبات العرب في ليبيا، وذلك في الطعن الذي تقدمت به أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس.
وقالت الطويبي إن المحكمة حكمت في الشق المستعجل بقبول الطعن شكلاً، وقررت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، موضحة أن الحكم الصادر يترتب عليه إيقاف سريان وتنفيذ القرار بشكل فوري ومؤقت لحين صدور الحكم النهائي.
وأوضحت أن القرار رقم 49 لسنة 1990 كان يمنح الوافدين العرب حقوقاً مماثلة لحقوق المواطنين الليبيين، بما في ذلك السماح لهم بالعمل داخل إدارات الجهات العامة ومؤسسات الدولة، وهو ما اعتبرته محل طعن قانوني استوجب اللجوء إلى القضاء الإداري.
وأضافت الطويبي أن الحكم الصادر في الشق المستعجل يعني أن العمل بالقرار قد أُوقف حالياً، مؤكدة أن مصير القرار سيتحدد بعد نظر المحكمة في موضوع الدعوى، إما بقبول الطعن وإلغاء القرار نهائياً، أو برفضه، وذلك بناءً على ما سيُقدَّم من دفوع ومستندات خلال نظر الموضوع.
وينظم القرار رقم 49 لسنة 1990 علاقة الوافدين العرب بحقوق وواجبات محددة داخل الدولة الليبية، بما في ذلك السماح لهم بالتقدم للعمل في إدارات الجهات العامة وفقاً للمادة الرابعة من نص القرار. وهو ما تراه الطويبي مخالفاً لمبدأ أولوية المواطنين الليبيين في الوظائف العامة، ما دفعها لطلب وقف التنفيذ لحين الفصل النهائي في الموضوع، وهو ما استجابت له المحكمة في الشق المستعجل.
- خالد حفتر يستقبل السفير البريطاني ويبحث معه مستجدات الأوضاع في ليبيا
- الجيش الوطني الليبي يعلن استشهاد جندي خلال التصدي لهجوم المرتزقة على معبر التوم
- بلدية طرابلس تحذر سكان المباني الآيلة للسقوط من عاصفة مرتقبة
- الحكومة الليبية تحذر من التقلبات الجوية وتدعو المواطنين لتقليل التنقل
- بعد تعرضه لهجوم من عصابات تشادية.. الجيش الوطني الليبي يؤكد سيطرته على معبر “التوم” الحدودي
