شدّد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على أن اعتماد أي اتفاقيات أو معاهدات دولية تتعلق بالسيادة الليبية، ولا سيما الاتفاقيات البحرية، يظل اختصاصًا حصريًا لمجلس النواب، مؤكدًا أن أي اتفاق لا يُعرض على البرلمان ولا يحظى بمصادقته يُعد غير ذي أثر قانوني.
وقال صالح، في حوار مع وكالة الأنباء الليبية «وال»، إن البرلمان لن يسمح بفرض أي اتفاقية بحرية على ليبيا خارج الأطر الدستورية، موضحًا أن الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة فايز السراج وتركيا تفتقر إلى الشرعية، كون تلك الحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب، ولم تكن معتمدة دستوريًا، وبالتالي لا تملك الصلاحية القانونية لإبرام اتفاق دولي بهذا الحجم.
وأضاف أن الاتفاقية لم تُعرض على مجلس النواب، مؤكدًا أن أي إجراء يُبنى على أساس غير قانوني يظل باطلًا، مشيرًا إلى أن هذه الحقيقة معروفة لدى المجتمع الدولي.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المواقف الدولية تجاه الاتفاقية تباينت بين دول تدرك عدم مشروعيتها، وأخرى تعاملت معها كأمر واقع بدوافع سياسية، لافتًا إلى أن تغير الحكومات لا يؤثر على ثبات الشرعية الدستورية. وأشار إلى أن اليونان أبدت مؤخرًا استعدادها للحوار، فيما كان موقف مصر واضحًا منذ البداية برفض الاتفاقية لما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة، كما أبدت تركيا استعدادها للدخول في مفاوضات شاملة مع ليبيا.
وبيّن صالح أن ليبيا لا تعارض إبرام اتفاقيات مع أي دولة، بما في ذلك تركيا، شريطة أن تتم عبر حكومة شرعية معتمدة، وبالاستناد إلى دراسات فنية يعدّها مختصون، ثم تُحال إلى مجلس النواب لاعتمادها، بعد التأكد من حصر الحدود البحرية الليبية وضمان عدم المساس بها.
وفيما يتعلق بملف الترسيم البحري، أوضح أن اعتماد بعض الدول، ومنها اليونان، على الجزر القريبة من السواحل الليبية، مثل جزيرة كريت، في تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة، يمنحها امتدادًا بحريًا غير متوازن على حساب ليبيا، مؤكدًا أن القانون الدولي لا يدعم هذا التوجه. وأشار إلى تكليف لجان فنية مختصة بإعداد تقارير شاملة تتناول الجوانب الفنية والجيوسياسية لملف الترسيم مع جميع الأطراف المعنية.
وأكد أنه أبلغ الجانب اليوناني وبقية الدول المعنية بأن أي اتفاق يجب أن يتم عبر الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، وأن يُعرض في صيغته النهائية على البرلمان للمصادقة وفق الأطر الدستورية.
وحول الأثر السياسي للاتفاقية خلال السنوات الماضية، قال صالح إنها أسهمت في إرباك المشهد الداخلي وأثارت أزمة إقليمية، وأدخلت ليبيا في صراعات دون توافق وطني، مؤكدًا أن العمل جارٍ لمعالجة تداعيات هذا الملف بما يحفظ المصالح الليبية ويستثمر الموقع الاستراتيجي للبلاد في شرق المتوسط.
واختتم بالتأكيد على أن ليبيا دولة مستقلة، لا تقبل أن تكون جزءًا من أي محاور إقليمية، وأن سيادتها، وفي مقدمتها الحدود البحرية، تمثل خطًا أحمر لا يقبل التنازل، موضحًا أن أي نقاش يقتصر على الجوانب الفنية دون المساس بالحقوق السيادية.
