أحالت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، مذكرة إلى رئاسة البرلمان تقضي بتمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرًا إضافيًا، اعتبارًا من 2 يناير 2026، وذلك بعد انتهاء التفويض الحالي الممنوح في 30 نوفمبر 2023. وحملت المذكرة توقيع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وجاءت في إطار استمرار الدور التركي في الملف الليبي على المستويين الأمني والسياسي.
وأوضحت المذكرة أن الجهود التي انطلقت في ليبيا عقب أحداث فبراير 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية لم تُكلل بالنجاح، نتيجة النزاعات المسلحة التي أدت إلى انقسام إداري وهيكلي داخل البلاد. وأشارت إلى توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015 برعاية الأمم المتحدة، بعد مفاوضات استمرت قرابة عام بين مختلف الأطراف الليبية، بهدف وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية. ولفتت إلى أن حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت بموجب الاتفاق، حظيت باعتراف المجتمع الدولي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل ليبيا، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 لسنة 2015، الذي دعا إلى تنفيذ الاتفاق السياسي ودعم الكيانات المنبثقة عنه.
وبيّنت المذكرة أنه في أعقاب الهجمات التي شُنت في أبريل 2019 بهدف الإطاحة بحكومة الوفاق الوطني، تقدمت الحكومة بطلب رسمي إلى تركيا في ديسمبر من العام نفسه للحصول على الدعم. وأضافت أن التدخل التركي أسهم لاحقًا في وقف الهجمات والاضطرابات الداخلية، ومنع انزلاق ليبيا نحو الفوضى وعدم الاستقرار، وهو ما كان من شأنه أن يشكل تهديدًا أمنيًا لتركيا والمنطقة بأكملها، وساعد على إعادة الهدوء وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار وإطلاق مسار حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة وبقيادة ليبية.
وأكدت المذكرة أن تركيا تواصل دعمها القوي للجهود التي تيسّرها الأمم المتحدة، وضمن إطار قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية، لحماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار، وتعزيز الحوار السياسي لتحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في جميع أنحاء البلاد. وشددت على أن حالة عدم الاستقرار السياسي الراهنة ومشاكل الحوكمة الناتجة عن تعثر إجراء الانتخابات تهدد بتقويض الهدوء الذي تحقق بفضل تضحيات كبيرة، وتشكل عائقًا خطيرًا أمام تحقيق استقرار دائم في ليبيا.
وأضافت المذكرة أن هذا الوضع يثير مخاوف جدية بشأن أمن ليبيا والمنطقة ككل، مشيرة إلى أن العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية الراسخة بين أنقرة وطرابلس، والتي تعززت بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية في شرق البحر المتوسط، تجعل من استمرار وقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لتركيا. وأكدت أن أنقرة تواصل تقديم الدعم التدريبي والاستشاري لليبيا في إطار مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري، وتساهم بشكل نشط في الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض.
وأوضحت المذكرة أنه لم يتم حتى الآن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار أو استكمال عملية الحوار السياسي أو توحيد المؤسسات الليبية، ولا سيما العسكرية والأمنية منها، مؤكدة أن منع تجدد النزاعات يعد أمرًا حاسمًا لاستكمال المحادثات العسكرية والسياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة. ولفتت إلى أن المخاطر والتهديدات الصادرة من الساحة الليبية لا تزال قائمة بالنسبة للمنطقة بأسرها، بما في ذلك تركيا، محذرة من أن أي عودة للاقتتال ستنعكس سلبًا على مصالح أنقرة في حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا.
وشددت المذكرة على أن الهدف من إرسال القوات التركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية لتركيا في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها الجماعات المسلحة غير الشرعية، إضافة إلى مواجهة التهديدات المحتملة الأخرى، مثل موجات الهجرة غير النظامية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية. واختتمت المذكرة بدعوة البرلمان التركي إلى المصادقة على تمديد التفويض الممنوح للقوات التركية في ليبيا لمدة عامين إضافيين.
- الدبيبة يتابع أداء مؤسسة النفط الليبية ويشدد على تطوير الحوكمة والرقابة
- المبعوثة الأممية: “الحوار المهيكل” عملية ليبية شاملة تمتد لـ6 أشهر وتمهد لبيئة انتخابية
- أردوغان يطلب من البرلمان تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لعامين إضافيين
- هجوم مسلح يستهدف مقر هيئة مكافحة الفساد في طرابلس
- ليبيا تتولى منصب نائب رئيس مكتب جمعية الأمم المتحدة للبيئة للدورة الـ8
