ليبيا

قبائل ورفلة ترفض قرارات حكومة الوحدة بضم زمزم وبي وأبونجيم إلى مصراتة

بواسطة

ديسمبر 13, 2025

374

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة رفضه قرارات حكومة الوحدة الوطنية، القاضية بضم بلدية زمزم وبلديتي بي وأبونجيم كفروع بلدية تتبع مدينة مصراتة، مؤكّداً الشروع في ما وصفه بـ”مرحلة نضالية شاملة” لاسترداد الحقوق وصون الكرامة ورفض ما اعتبره إقصاءً وتهميشاً طال مكوّناً اجتماعياً أصيلاً في المجتمع الليبي.

وقال المجلس، في بيان له، إن قراري الحكومة رقمي 671 و863 صدرا بالتحايل على الأحكام القضائية، واعتبرهما امتداداً لقرارات سابقة وصفها بالظالمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات لا تندرج في إطار التنظيم الإداري أو تحسين الخدمات، بل تمثل – بحسب البيان – مشروعاً جهوياً توسعياً يُروَّج له تحت مسميات تنموية، بينما يهدف في جوهره إلى الاستحواذ على الأراضي وتغذية الانقسام الاجتماعي.

وأوضح البيان أن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة آثر خلال الفترة الماضية التريث وانتظار تغليب صوت العقل، إلا أن استمرار الحكومة في تمرير هذه القرارات دفعه إلى إعلان موقف واضح برفض الأمر الواقع، مؤكداً أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وأن قبائل ورفلة لن تقبل المساس بأراضيها أو مكانتها الاجتماعية.

وطالب المجلس بإلغاء القرارات الحكومية المتعلقة بضم البلديات واعتبارها كأن لم تكن، واعتبار زمزم وبي وأبونجيم بلديات مستقلة إلى حين صدور تشريعات شاملة تنظم التقسيمات الإدارية في ظل دستور مستفتى عليه وحكومة منتخبة ومؤسسة عسكرية موحدة.

كما دعا إلى إخلاء جميع المواقع العسكرية الواقعة ضمن جغرافية أراضي ورفلة من التشكيلات المسلحة والبوابات التابعة لها، وتسليمها للمنطقة العسكرية طرابلس عبر وحدات يتم الاتفاق على تسمياتها بالتشاور مع أهالي المنطقة.

وشدد البيان على ضرورة فك ارتباط المؤسسات الخدمية في بلديات ورفلة عن بلدية مصراتة، ومنحها الاستقلالية الإدارية أو ربطها بطرابلس عند الحاجة، إضافة إلى رفع يد مصراتة عن الأراضي والمشاريع الزراعية الواقعة ضمن نطاق بلديات ورفلة، مع إعادة حق الإشراف والجباية بمحاجر السدادة إلى بلدية بني وليد أسوة بما هو معمول به في بلدية مصراتة.

وأكد المجلس أن مطالبه تأتي في إطار السعي إلى العدالة والتكافؤ بين مكونات الوطن، وليس من باب الاستيلاء أو التقسيم، معتبراً أن أي مشاريع تنموية أو إعمارية لا يمكن أن تقوم على أسس جهوية أو أطماع ضيقة.

وختم بيانه بالتشديد على التمسك بخيار النضال حتى عودة الأمور إلى نصابها، محمّلاً من وصفهم بالمتواطئين مع هذه القرارات مسؤولية تاريخية، داعياً إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسلمها الاجتماعي.