لقى أحمد الدباشي المعروف باسم “العمو”، قائد إحدى مليشيات مدينة صبراتة مصرعه، إثر اشتباكات مسلّحة بين جهاز مكافحة التهديدات الأمنية بمدينة الزاوية، والمجموعة التابعة له.
ونفذ ما يعرف بجهاز مكافحة التهديدات الأمنية بمدينة الزاوية، مداهمة لأحد المقرات التابعة للدباشي في صبراتة، انتهت بمقتله واعتقال شقيقه، وإصابة عدد من أعضائه بإصابات بليغة، مشيرا إلى أن العملية جاءت ردا على هجوم مسلح استهدف إحدى البوابات التابعة له.
وقال الجهاز، في بيان له: “تعرّضت إحدى البوابات التابعة لجهاز مكافحة التهديدات الأمنية بالقرب من تقاطع المستشفى بمدينة صبراتة لهجوم مسلّح نفذته عصابات إجرامية خارجة عن القانون”.
وأضاف: “تبيّن أن العناصر الإجرامية المنفذة للهجوم تتبع للمدعو أحمد عمر الفيتوري الدباشي الملقب بـ(العمو) والمطلوب دوليًا في قضايا الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والقتل”.
وتابع: ” وبناءً على تأشيرة صادرة عن النيابة العامة قامت وحدات الجهاز بمداهمة وكر العصابة الإجرامية حيث أسفرت العملية عن ضبط المدعو صالح الدباشي بينما لقي المجرم أحمد عمر الفيتوري الدباشي الملقب (العمو) مصرعه خلال تنفيذ المهمة”.
وقال: “ونتج عن الهجوم على البوابة إصابة ستة من أعضاء الجهاز بإصابات بليغة جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج داخل قسم العناية الفائقة”.
وتابع: ” يؤكد جهاز مكافحة التهديدات الأمنية أنه لن يتهاون مع كل من يهدد أمن الوطن أو سلامة المواطنين فإنه يشدد على استمراره في تنفيذ مهامه بكل قوة وحزم وبما يخوّله له القانون”.
ويعد الدباشي أحد أكثر مهربي البشر خطورة في غرب ليبيا منذ عام 2015، إذ يقود واحدة من أكبر المجموعات المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وأدرج منذ 2017 على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، ومطلوب للتحقيق أمام محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى مذكرات توقيف صادرة عن سلطات طرابلس ومكتب النائب العام بتهم تشمل القتل والتعذيب.
وبرز اسم “العمو” بشكل كبير في 2015 و2016، حينما قاد مجموعة مسلحة كانت تدير مراكز احتجاز غير قانونية لمهاجرين أفارقة، واستخدم نفوذه في صبراتة للسيطرة على جزء من شبكات التهريب التي تنشط على الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط، وهو ما جعله هدفًا لتقارير دولية وحقوقية كثيرة، منها تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.
وفي 2017، أطلقت حكومة الوفاق حينها بالتنسيق مع ميليشيات منافسة عملية عسكرية ضد جماعته، ما أدى إلى طرده مؤقتًا من المدينة، لكنه عاد لاحقًا بترتيبات سياسية غير معلنة.
ورغم تاريخه الحافل بالانتهاكات، لم تتم ملاحقته بشكل جدي، بل وُجهت له اتهامات بالعمل ضمن ترتيبات أمنية غير رسمية مع بعض أطراف الحكومة، وهو ما أثار انتقادات واسعة بشأن علاقة الدولة ببعض قادة الميليشيات المطلوبين دوليًا.
وتشير مصادر محلية إلى أن أوكار تهريب المهاجرين التي كانت تدار تحت نفوذ ميليشيا العمو، تعرّضت للتدمير أو الفرار الجماعي خلال الاشتباكات، ما يعني أن الغطاء الذي كان يحمي هذا النشاط بدأ في التآكل، وأن البيئة السياسية التي سمحت سابقًا ببقائه، أصبحت ترى فيه عبئًا يجب التخلص منه.
