أصدر النائبان بمجلس النواب الليبي سعيد امغيب والمنتصر الحاسي، والذين كانا ضمن الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال زيارته الرسمية إلى اليونان، بيانًا ردًا على ما ورد في بيان صادر عن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، بشأن تصريحات نُسبت إلى الجانب اليوناني خلال الزيارة.
وقال النائبان في البيان إنهما تابعا باستغراب ما جاء في بيان دومة، والذي تضمن، بحسب وصفهما، اتهامات ضمنية تمس رئيس مجلس النواب وتمسهما شخصيًا كعضوين في الوفد المرافق، مؤكدين أنهما لا يتحملان أي مسؤولية عن تلك التصريحات، وأنها لا تتطابق مع واقع الاجتماعات واللقاءات التي عُقدت مع الجانب اليوناني.
وأكد البيان أن كل ما ورد في التصريحات المشار إليها لا يمت للحقيقة بصلة، ولم يحدث أي مما نُسب فيها خلال الاجتماعات التي حضرها الوفد، معتبرًا أن ما ورد يمثل اتهامًا غير مبرر ومرفوضًا جملة وتفصيلًا.
وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس النواب أكد بوضوح خلال اللقاءات الرسمية أن ليبيا دولة ذات سيادة، ولا يمكن القبول بأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي إملاءات خارجية عليها، مهما كان مصدرها.
وأضاف البيان أن وفاء ليبيا لأصدقائها لا يعني السماح بالمساس بسيادتها الوطنية أو التشكيك في مواقفها الثابتة تجاه استقلالية القرار الوطني ومكتسبات الشعب الليبي، مشددًا على رفض الزج بأسماء أعضاء الوفد في بيانات وُصفت بغير الحقيقية، مع المطالبة بتحري الدقة والمسؤولية عند إصدار مثل هذه التصريحات.
وأكد البيان كذلك أن رئيس مجلس النواب شدد خلال اللقاءات على دعمه القوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة بلقاسم حفتر في حماية الوطن وصون كرامته، مجددًا التأكيد على أن ليبيا دولة ذات سيادة يجب احترامها.
وفيما يخص مذكرة التفاهم البحرية الليبية–التركية، أوضح البيان أن البرلمان الليبي شكّل لجنة للتشاور مع الدول المعنية، ولا تزال أعمالها مستمرة، على أن يكون الرأي النهائي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحافظ على علاقات ليبيا بدول الجوار.
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، مصباح دومة، قد استنكر في بيان سابق ما وصفه بالتصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤولين يونانيين، واعتبرها دعوات صريحة للتدخل في الشأن الليبي الداخلي وتعديًا على السيادة الوطنية، مؤكدًا أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة وهي الأدرى بمصالحها العليا وسبل حمايتها.
وشدد دومة على أن الاتفاقيات التي تبرمها الدولة الليبية تخضع للقوانين والأعراف الدولية، ولا يحق لأي دولة فرض التصديق عليها أو إلغائها، داعيًا إلى حل أي خلافات تتعلق بترسيم الحدود البحرية عبر الأطر القانونية الدولية، بعيدًا عن التصريحات الإعلامية.
وجاء بيان دومة ردًا على تصريحات لرئيس البرلمان اليوناني، نيكيتاس كاكلامانيس، أعقبت لقاءه برئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في أثينا، أكد خلالها موقف بلاده الرافض لمذكرة التفاهم البحرية التركية–الليبية الموقعة عام 2019، واعتبر أن البرلمان الليبي لا ينبغي أن يصادق عليها، داعيًا إلى إلغائها مستقبلًا، ومشيرًا إلى أن هذا الموقف طُرح في إطار الحوار السياسي بين الجانبين.
- رئيس مؤسسة النفط الليبية يشارك في منتدى الدوحة ويبحث تعزيز التعاون مع قطر
- ردًا على بيان دومة.. وفد البرلمان الليبي يوضح حقيقة ما دار خلال زيارة اليونان
- وزير النفط يناقش مستجدات أعمال شركة “OMV” النمساوية في ليبيا
- حالة الطقس في ليبيا: أمطار ورعد على الشمال الشرقي اليوم وتحسن تدريجي بدءًا من الغد
- صدام بين مجلس الدولة والبرلمان الليبي.. من يعرقل اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات؟
