أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس موظف يعمل في مكتب السجل المدني – سبها، على ذمة التحقيق، بعد ضبطه متلبسا بحيازة مستندات رسمية مسروقة وممهورة بأختام مصلحة الأحوال المدنية، استخدمت في عمليات تزوير واسعة لقيود أسر ووثائق مواطنة لصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.
وقالت النيابة في بيان لها، إن قرار الحبس جاء عقب مباشرة وكيل النيابة، المنتدب للجنة التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف سبها، دراسة الأدلة التي أظهرت انحراف الموظف عن مقتضيات وظيفته.
ووفقا للبيان، وجه المحقق فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية – سبها بتنفيذ أمر ضبطه وضبط من شاركه، ما أسفر عن إيقاف المتهم الرئيسي بحوزته مستندات مختلسة من مقر عمله، إضافة إلى توقيف متهمين آخرين تورطوا معه في الأفعال نفسها.
وأخضعت النيابة العامة المتهمين الثلاثة لاستجواب رسمي، ليصدر بعدها أمر بحبسهم احتياطياً على خلفية القضية التي شملت تزوير عدد كبير من الوثائق الرسمية
