ليبيا

أجانب ولكن ليبيون على ورق.. النيابة الليبية توسّع تحقيقات التزوير في الأرقام الوطنية

بواسطة

ديسمبر 5, 2025

154

في سياق حملة قضائية هي الأوسع منذ سنوات لتطهير منظومة الأحوال المدنية، تواصل النيابة العامة الليبية تفكيك شبكات التزوير التي استغلت ثغرات السجل المدني لمنح أجانب أرقاماً وطنية وحقوقاً لا يستحقونها.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة رقابية تشرف عليها لجان تحقيق متخصصة، بهدف تدقيق سجلات البيانات الشخصية وإعادة الانضباط إلى واحدة من أهم قواعد البيانات السيادية في البلاد، وسط تأكيدات رسمية بأن “أي شخص ارتكب مخالفات لن يفلت من العقاب مهما كانت صفته”.

وأمرت النيابة العامة بحبس موظفين في تاجوراء احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتزوير بيانات 16 قيداً عائلياً مكّنت 45 أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية والانتفاع بحقوق المواطنة بشكل غير قانوني.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان صدر اليوم الجمعة أن وكيل النيابة المنسَّب إلى لجنة التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة استئناف طرابلس، ثبت لديه أن البيانات المزوّرة قُيّدت في دفاتر السجل المدني – تاجوراء، بما أتاح للأجانب الحصول على امتيازات متولدة عن صفة المواطنة.

وانتهى المحقق إلى حبس موظف السجل المدني وموظف الشؤون المحلية – تاجوراء احتياطياً بعد استدلاله على مسؤوليتهما في الواقعة.

وفي سرت، أمرت النيابة العامة بحبس موظف في مكتب السجل المدني احتياطياً بعد ثبوت تورطه في عمليات تزوير واسعة طالت 14 قيداً عائلياً، مكنت 93 أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية، إضافة إلى منح 42 أجنبية أرقاماً وطنية عبر تغيير مكان ميلادهن داخل ملفات أزواجهن الليبيين.

وكشف مكتب النائب العام عبر فيسبوك أن التحقيقات أثبتت كذلك تورط أمين سابق لمكتب إصدار السجل المدني أبوهادي في تزوير بيانات ملفه وملفات بعض أقاربه، مما رفع إجمالي حالات التزوير الموثقة إلى 135 حالة. وبناءً على النتائج، أمرت النيابة بحبسه احتياطياً، مع الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة بقية المتورطين ومستعملي المستندات المزورة.

كما أصدرت النيابة العامة بالزاوية قراراً بحبس موظف في مكتب السجل المدني صرمان، بعد كشف دوره في تسهيل حصول 63 أجنبياً على أرقام وطنية عبر تسعة قيودات عائلية مزورة. وجاء ذلك عقب انتقال نائب النيابة إلى مكتب السجل المدني بصرمان لفحص القيودات، تنفيذاً لتوصيات لجنة التحقيق المختصة.

وأظهرت التحقيقات تآمر الموظف مع تسعة أشخاص غير ليبيين لإدراج قيود عائلية لمصلحتهم، وتمكين 63 شخصاً أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية مكنتهم من الاستفادة من حقوق المواطنة، بما في ذلك استحصال 85 ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية بين العامين 2012 و2025، وقررت النيابة أيضاً حبس أربعة متهمين آخرين استخدموا الوثائق المزورة، مع إصدار أوامر ضبط وإحضار بحق بقية أفراد الشبكة.

ولا تنفصل هذه القضايا عن السياق الأوسع الذي كشفت عنه النيابة العامة منذ العام 2017، حين بدأ المستشار الصديق الصور تحقيقات شاملة في منظومة الأحوال المدنية، وفي أغسطس 2022 أعلن رصد 88 ألفاً و819 رقماً وطنياً غير صحيح، استفاد أصحابها من نحو 208 ملايين دينار، مع تكليف لجان مختصة بمطابقة بيانات المنظومة والمستندات الورقية، كما أعلن آنذاك اكتشاف 63 ألفاً و986 رقماً وطنياً مزوراً “لا أساس لها” داخل منظومة السجل المدني، في مؤشر يعكس حجم الاختراقات التي طالت قاعدة البيانات السيادية.

وتؤكد النيابة العامة أن حملتها مستمرة، وأن إجراءات الملاحقة ستشمل كل من شارك أو استفاد من عمليات التزوير، ضمن مسار تصحيحي يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وإعادة الثقة في السجلات المدنية الليبية.