أعلن المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان تاورغاء في ليبيا، رفضه قرار حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، القاضي بضم المجلس المحلي للمدينة إلى بلدية مصراتة كأحد الفروع التابعة لها.
وقال المجلس، في بيان، إنه يرفض أي إجراء يمس الكيان الإداري لتاورغاء أو يحد من صلاحياتها أو يغير تبعيتها، سواء بصورة مباشرة أو ضمنية.
وأضاف أن أي تعديل في الوضع الإداري للمدينة يجب أن يقوم على الحوار والتشاور واحترام إرادة الأهالي، لا عبر قرارات مباغتة تتخذ دون مراعاة لواقع تاورغاء الخاص.
وحذر من أن القرار سيؤدي إلى تعطيل الجهود الإنسانية والإدارية المتعلقة بعودة الأهالي وإعادة إعمار المدينة، والتأثير على الملفات الحساسة المرتبطة بالتعويضات وجبر الضرر، وإدخال المدينة في حالة من الارتباك الإداري في لحظة تحتاج فيها تاورغاء إلى أعلى درجات الاستقرار والتنظيم، و خلق توتر اجتماعي لا مبرر له، في وقت يتطلع فيه الجميع إلى تعزيز السلم والتماسك داخل المدينة.
وأشار المجلس إلى أنه سيلجأ إلى الطعن على القرار أمام القضاء الإداري، مع التواصل مع الجهات الحكومية والتشريعية والرقابية لعرض موقف تاورغاء وأهلها وتوضيح حجم الضرر المتوقع من تنفيذ القرار.
كما طالب المجلس المحلي تاورغاء النائب العام بالتدخل لضمان احترام الأحكام القضائية، مشيرا في هذا الصدد بصدور حكم سابق ألغى ضم قرا بجعل المدينة فرعا بلديا تابعا لمصراتة.
وناشد المجلس المنظمات الدولية والمهتمة بحقوق الإنسان الوقوف مع أهالي المدينة لإيقاف هذا التعنت وعدم احترام القانون وحق أهالي المدينة في تقرير مصيرهم.
