أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بيانا رحبت خلاله بنقل المواطن خالد محمد علي الهشري من ألمانيا إلى مركز احتجاز المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقالت البعثة في بيانها: “أول ظهور له أمام المحكمة أمس خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساءلة لعدید ضحايا الأبرياء جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا”.
وأضافت أن الهيشري مشتبه في ارتكابه أو أمر بارتكاب أو أشرف على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا في الفترة الممتدة من فبراير العام 2015 وحتى أوائل العام 2020.
كما أكدت البعثة السلطات الليبية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون التام مع المحكمة، تماشيا مع قرار إحالة الوضع في ليبيا الصادر عن مجلس الأمن، ويشمل ذلك ضمان وصول كامل للمحققين التابعين للمحكمة وتنفيذ أوامر القبض المعلقة.
وأشارت إلى أن ضمان المساءلة عن الفظائع الجماعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق سلام مستدام، مجددة التزامها بدعم جهود ليبيا الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وإنهاء حلقات الإفلات من العقاب.
