الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل خنساء مجاهد.. وتحمل حكومة الوحدة المسؤولية

0
104

دانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بأشد العبارات جريمة القتل العمد وبالاغتيال الممنهج التي راح ضحيتها المواطنة خنساء مجاهد، البالغة من العمر 34 عاماً، زوجة معاذ المنفوخ عضو لجنة الحوار السياسي السابق عن مدينة الزاوية، إثر إطلاق النار على سيارتها في منطقة السراج غرب طرابلس مساء الجمعة، وهي منطقة خاضعة لسيطرة جهاز الأمن العام ونقاط التمركزات الأمنية.

وأشارت في بيان لها، المعلومات الأولية إلى أن الهجوم كان يهدف في الأساس لاستهداف زوجها، كما وردت مؤشرات عن تورط عناصر خارجة عن القانون تتبع جهاز الأمن العام ونقاط التمركزات التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في تنفيذ هذه الجريمة.

وطالبت المؤسسة النيابة العامة بفتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث وضمان الكشف عن هوية الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أن حكومة الوحدة ورئيسها ووزير الداخلية يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجريمة، وما سبقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتيالات السياسية والقتل خارج إطار القانون والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري.

وأكدت المؤسسة أن هذه الانتهاكات الجسيمة بحق حقوق الإنسان لن تمر دون محاسبة، وأن مرتكبيها لن يفلتوا من العدالة مهما طال الزمن، مطالبة بالكشف الفوري عن كل المتورطين وملاحقتهم قانونياً لضمان تحقيق العدالة للضحية وأسرتها.

ودانت فرقة الإسناد الأولى في مدينة الزاوية، بقيادة العقيد محمد بحرون المعروف بـ”الفار”، ما وصفته بـ”القتل الجبان”، مؤكدة أن الحادث وقع في وضح النهار وأمام المارة.

وحملت الفرقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن الواقعة وتبعاتها، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وتسليم المتورطين إلى العدالة في أسرع وقت.