قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، إن ما صدر عن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المنتهية ولايتها والمجلس الأعلى للدولة بشأن إنشاء ما يسمى الهيئة العليا للرئاسات هو عمل «منعدم دستوريا وقانونيا»، مشيرًا إلى أن هذه الأجسام لا تملك أي سلطة لإصداره أو الاتفاق عليه.
وأوضح حماد في بيان أن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة فقط، والمتمثلة في مجلس النواب، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية للسلطات القائمة.
وأكد رفض الحكومة الليبية «المطلق» لإنشاء هذا الكيان، واعتباره «غير موجود قانونا وعديم السند الدستوري ومنعدم الأثر»، مشيرة إلى أن أي قرارات أو اجتماعات أو صفات تنتج عنه «لا يُعتد بها ولا ترتب أي مركز قانوني».
ودعا المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، وإلى احترام المرجعية الدستورية ودعم الحلول المستندة إلى الشرعية، مع مراجعة عمل البعثة الأممية التي «اتجهت إلى خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية».
وقال إن المجلس الأعلى للدولة «مجلس استشاري وليس سلطة تشريعية»، معتبراً أن الإشارة إلى السلطة القضائية في الإعلان «هو مساس باستقلال القضاء».
وأشار إلى أن الخطوة «تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي وتعطل المسار الانتخابي»، لافتاً إلى أن استمرار هذا «العبث السياسي» قد يدفع إلى طرح خيار المطالبة بالحكم الذاتي «بشكل واضح وعاجل» إذا لم تُنجز الانتخابات الرئاسية سريعًا.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، أعلنوا خلال اجتماع عقدوه أمس الخميس في طرابلس، عن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات كإطار تنسيقي يشكل السلطة السيادية العليا في الدولة.
- حماد: خيار الحكم الذاتي مطروح إذا استمر العبث السياسي في طرابلس
- لجنة المتابعة الدولية تدعو الليبيين للإسراع في تنفيذ خارطة الطريق الأممية
- بلقاسم حفتر ولافروف يبحثان تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا في الإعمار والتنمية
- المؤسسة الليبية للاستثمار توقع اتفاقية تعاون مع بنك ABC البحرين
- لإهدارهم 8 ملايين دينار.. النيابة الليبية تحبس 3 مسؤولين سابقين بوزارة الإسكان
