قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، إن ما صدر عن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المنتهية ولايتها والمجلس الأعلى للدولة بشأن إنشاء ما يسمى الهيئة العليا للرئاسات هو عمل «منعدم دستوريا وقانونيا»، مشيرًا إلى أن هذه الأجسام لا تملك أي سلطة لإصداره أو الاتفاق عليه.
وأوضح حماد في بيان أن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة فقط، والمتمثلة في مجلس النواب، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية للسلطات القائمة.
وأكد رفض الحكومة الليبية «المطلق» لإنشاء هذا الكيان، واعتباره «غير موجود قانونا وعديم السند الدستوري ومنعدم الأثر»، مشيرة إلى أن أي قرارات أو اجتماعات أو صفات تنتج عنه «لا يُعتد بها ولا ترتب أي مركز قانوني».
ودعا المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، وإلى احترام المرجعية الدستورية ودعم الحلول المستندة إلى الشرعية، مع مراجعة عمل البعثة الأممية التي «اتجهت إلى خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية».
وقال إن المجلس الأعلى للدولة «مجلس استشاري وليس سلطة تشريعية»، معتبراً أن الإشارة إلى السلطة القضائية في الإعلان «هو مساس باستقلال القضاء».
وأشار إلى أن الخطوة «تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي وتعطل المسار الانتخابي»، لافتاً إلى أن استمرار هذا «العبث السياسي» قد يدفع إلى طرح خيار المطالبة بالحكم الذاتي «بشكل واضح وعاجل» إذا لم تُنجز الانتخابات الرئاسية سريعًا.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، أعلنوا خلال اجتماع عقدوه أمس الخميس في طرابلس، عن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات كإطار تنسيقي يشكل السلطة السيادية العليا في الدولة.
- ضرائب مثيرة للجدل وانهيار في سعر الصرف.. إلى أين يتجه الاقتصاد الليبي؟
- جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يرحل 30 مهاجراً مصرياً عبر منفذ أمساعد
- وزير الداخلية يبحث آليات مكافحة التسول والهجرة غير الشرعية في بنغازي
- ليبيا.. رئيس الرقابة الإدارية يتسلم الحسابات الختامية للدولة عن الأعوام من 2016 لـ2020
- ليبيا.. مجلس الدولة يناقش الأوضاع الاقتصادية ويوصي بإجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات
