أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، اليوم الأربعاء، الانتهاء رسميًا من إعداد قفل الحساب الختامي للدولة الليبية عن الأعوام 2011–2015، وذلك خلال اجتماع موسع عقد في طرابلس بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لقفل الحسابات الختامية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الماليين.
وأكد رئيس الهيئة أن التقارير التي أعدّتها اللجان المختصة كشفت عن وجود خلل كبير في النظام المالي للدولة نتيجة عدم إقفال الحسابات الختامية منذ آخر حساب أُحيل لديوان المحاسبة في 2007، موضحًا أن هذا الخلل أثّر بشكل مباشر في تقييم المركز المالي للدولة. وأشار إلى أن الهيئة عملت بالتنسيق مع اللجنتين الماليتين في مجلسي النواب والأعلى للدولة لإطلاق عمل اللجنة الوطنية بموجب القرار رقم 555 لسنة 2025، والتي عقدت اجتماعات دورية مع الجهات المعنية حتى إنجاز هذا الاستحقاق.
كما أشاد بالدور المهني لإدارة الحسابات في وزارة المالية، مشيرًا إلى أن إقفال الحساب الختامي يمثل خطوة أساسية لإعادة تصنيف المركز المالي للدولة ومعالجة أوجه القصور، مؤكداً في الوقت نفسه وجود تحديات تواجه المالية العامة، ومرحّبًا بما وصفه بخطوة “توحيد الإنفاق العام” التي تمت مؤخراً.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية علي منصور، أن التأخير الذي تجاوز خمسة عشر عامًا أثّر في الاقتصاد الوطني، وفي تحديد سعر الصرف الحقيقي، وأضعف القدرة على المحاسبة والمساءلة، كما أعطى صورة مالية سلبية أمام الجهات المحلية والدولية. وقال إن عمل اللجنة يجري على ثلاث مراحل: 2011–2015، ثم 2016–2020، وأخيراً 2021–2024، مضيفًا أن الفرق الوطنية تمكنت من إنجاز المرحلة الأولى في مدة لم تتجاوز 75 يومًا رغم غياب بعض المستندات وضعف التنسيق وقدم البيانات.
بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عمر تنتوش، أن الأجهزة الرقابية مطالبة بمتابعة الخطط والحد من الانحرافات المالية، معتبرًا إنجاز قفل الحساب الختامي خطوة تاريخية لهيئة الرقابة الإدارية والجهات المشاركة. كما شدد رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش، على أن هذا الإنجاز يعزّز ثقة المؤسسات الدولية في ليبيا، خاصة في ظل توسع الإنفاق العام.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة المالية عزمها استكمال إقفال الحساب الختامي لبقية السنوات حتى 2024 في أقرب وقت، مشيرة إلى استمرارها في تنفيذ إصلاحات المالية العامة والتحول الرقمي، بما في ذلك إنشاء نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وحساب الخزانة الموحد، ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني.
- على هامش معرض دبي للطيران.. شركة برنيق الليبية للطيران توقع اتفاقية لشراء محركات جديدة
- ليبيا.. البعثة الأممية ترحب باتفاق البرنامج التنموي الموحد بين مجلسي النواب والدولة
- الجهاز الوطني للتنمية الليبي وبيزنس فرانس يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية يعلن إقفال الحساب الختامي للدولة عن أعوام 2011–2015
- ليبيا.. الدبيبة يبحث آفاق التعاون مع شركة “مداد” السعودية
