أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الثلاثاء، أمرًا بحبس مدير الإدارة المالية في شركة الواحة للنفط، ومسؤول لجنة تقييم الأسعار بالشركة، على ذمة التحقيق، بعد الكشف عن مخالفات جسيمة في إدارة الشؤون المالية.
وأوضح مكتب النائب العام أن نائب النيابة أنهى جزءًا آخر من إجراءات التحقيق المتعلقة بانتظام التصرفات المالية داخل الشركة، حيث تبيّن ارتكاب المسؤولَين سلوكيات مخالفة لقواعد وضوابط إدارة المال العام.
وكشف التحقيق أن المتهمين تعمّدا صرف عشرات الملايين من العملة الأجنبية دون الالتزام بضوابط الأجور، ومخالفة قاعدة “الأجر مقابل العمل”، إضافة إلى استخدام طريقة شحن استثنائية دون مبرر واضح، ما أدى إلى تحميل الشركة مبالغ إضافية تعادل 80% من ثمن السلعة.
كما أثبتت إجراءات البحث تضمين أداة تنفيذ أعمالاً إضافية على عقد إيجار حفارات لسنوات عدة، ترتب عليها تحميل الشركة خسائر بلغت 12 مليون دولار. وتبين أيضاً إسناد أعمال لأداة تنفيذ أخرى بقيمة تعادل خمسة أضعاف قيمة العقد السابق لنفس الخدمة.
وبحسب ما ورد في التحقيق، جرى كذلك التعاقد بطريق التكليف المباشر على توريد 220 محولاً كهربائياً بقيمة تزيد عن فاتورة المُصنِّع بنحو 30 ألف دولار لكل محول.
- النيابة الليبية تأمر بحبس مسؤولين بشركة “الواحة” بتهم تتعلق بإهدار المال العام
- البعثة الأممية ترد على الجدل بشأن الاتفاق القطري: التمويل شفاف ولا يوجه الحوار الليبي
- مجلس الدولة: اتفاق توحيد صرف التنمية مع النواب يمهد لمراحل أوسع من التفاهمات
- الدبيبة يلتقي حكماء وأعيان ترهونة ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة لدعم مشاريع المدينة
- ليبيا.. المنفي يرحب باتفاق البرنامج التنموي بين مجلسي النواب والدولة ويؤكد متابعة تنفيذه
