قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توضيحات للرأي العام بشأن آلية تمويل الأمم المتحدة بشكل عام، وتمويل أعمال وأنشطة البعثة على نحو خاص، بما في ذلك تنفيذ خارطة الطريق، وذلك رداً على الحملات الانتقادية التي طالتها بعد توقيع اتفاق مع دولة قطر لدعم الحوار السياسي الليبي المهيكل.
وأوضحت البعثة أن الأمم المتحدة تُموَّل من ميزانيتها العادية المعتمدة على المساهمات المقررة من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، وفقاً لقرارات الجمعية العامة التي تعد ليبيا عضواً فيها، إضافةً إلى المساهمات الطوعية المخصصة لمشاريع وبرامج محددة من قبل الدول الأعضاء.
وأشارت البعثة إلى أن الجهات المانحة يمكنها من خلال مساهماتها الطوعية تمويل برامج محددة أو المساهمة في ترتيبات التمويل المشترك، على أن يتم تنفيذ هذه البرامج تحت إدارة الأمم المتحدة حصراً.
وأكدت البعثة أن أي تمويل يخضع لنظام الرقابة المالية العالمي للأمم المتحدة، وهو نظام يفرض على البعثات الالتزام بضوابط موحدة في الميزانية والمشتريات والإنفاق، بما في ذلك إعداد تقارير إلزامية واتباع آليات الموافقة على عدة مستويات وإجراء تدقيق مستقل للحسابات لضمان توافق كل عملية صرف مع ولاية البعثة، وهو ما يضمن أن تكون الأموال المخصصة لدعم العملية السياسية محايدة وشفافة وتدار وفق هيكل موحد يمنع إساءة الاستخدام ويحافظ على نزاهة عمليات الأمم المتحدة حول العالم.
وأوضحت البعثة أن تمويل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما هو الحال مع جميع البعثات السياسية حول العالم، يأتي من المساهمات المقررة والمساهمات الطوعية للدول الأعضاء، مع تقديم تقارير عن استخدام الأموال عبر آليات الرقابة والميزانية المعتمدة في المنظمة، بما يضمن حيادية وشفافية عمل البعثة.
وأفادت البعثة أنها تلقت مساهمات طوعية من الدول الأعضاء لدعم عدة مبادرات لها أثر مباشر في خدمة الشعب الليبي، منها دعم العملية السياسية، مشاريع إزالة الألغام ومخلفات الحرب، إصلاح وتوحيد المؤسسات الوطنية، والمساعدة في التهيئة للانتخابات، وأنه حتى الآن قدم ما لا يقل عن 13 دولة ومنظمة إقليمية تمويلاً طوعياً لدعم العملية السياسية والمشاركة المجتمعية منذ انطلاق المشروع.
وأكدت البعثة أن المساهمات المالية المقدمة لبرامجها لا تخول أي بلد مانح الحق في تحديد اتجاه العملية السياسية، بما في ذلك جدول الأعمال والمشاركون ونتائج العملية، وأن مستقبل ليبيا ملك لليبيين وحدهم، وأن مهمة البعثة تظل تيسير منصة شاملة ومهنية تمكن الليبيين من جميع المناطق والمكونات من مناقشة القضايا الأساسية لمستقبل سلمي ومزدهر.
ونددت البعثة بجميع المحاولات الرامية لتضليل الرأي العام من خلال نشر سرديات زائفة، داعيةً جميع الأطراف الليبية إلى تضافر الجهود لإعادة السلطة إلى الشعب الليبي، مؤكدة التزامها الكامل بالحياد وبدعم العملية السياسية بقيادة الليبيين أنفسهم.
- النيابة الليبية تأمر بحبس مسؤولين بشركة “الواحة” بتهم تتعلق بإهدار المال العام
- البعثة الأممية ترد على الجدل بشأن الاتفاق القطري: التمويل شفاف ولا يوجه الحوار الليبي
- مجلس الدولة: اتفاق توحيد صرف التنمية مع النواب يمهد لمراحل أوسع من التفاهمات
- الدبيبة يلتقي حكماء وأعيان ترهونة ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة لدعم مشاريع المدينة
- ليبيا.. المنفي يرحب باتفاق البرنامج التنموي بين مجلسي النواب والدولة ويؤكد متابعة تنفيذه
