أعرب المجلس الأعلى للدولة الليبي عن ترحيبه بالاتفاق الذي جرى في المصرف المركزي مع مجلس النواب بشأن توحيد الصرف في باب التنمية، واعتماد مسار مالي موحد يضمن حسن إدارة الموارد العامة، ويسهم في حماية المال العام،
وأكد المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، أن إيقاف الصرف الموازي الذي كانت تقوم به الحكومة الموازية يعد خطوة مهمة نحو إنهاء الازدواجية المالية والإدارية، ويعيد الدولة على إدارة الشؤون العامة وفق قواعد سليمة تحافظ على الاستقرار وتخدم مصلحة المواطن.
كما شدد المجلس الأعلى للدولة في بيانه على أن التوافق بين المجلسين في هذا الملف يمثل مظهراً إيجابياً من مظاهر توحيد المؤسسات، ويهد لمراحل أوسع من التفاهمات التي تدعم مسار الحل السياسي وتسهم في إنهاء الانقسام، وصولاً إلى دولة مستقرة موحدة، قادر على تلبية تطلعات الليبيين.
وأكد المجلس التزامه الكامل بمواصلة العمل المشترك مع مجلس النواب وكافة المؤسسات الوطنية لتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام، ومساعدة الموارد بما يخدم التنمية ويعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
- النيابة الليبية تأمر بحبس مسؤولين بشركة “الواحة” بتهم تتعلق بإهدار المال العام
- البعثة الأممية ترد على الجدل بشأن الاتفاق القطري: التمويل شفاف ولا يوجه الحوار الليبي
- مجلس الدولة: اتفاق توحيد صرف التنمية مع النواب يمهد لمراحل أوسع من التفاهمات
- الدبيبة يلتقي حكماء وأعيان ترهونة ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة لدعم مشاريع المدينة
- ليبيا.. المنفي يرحب باتفاق البرنامج التنموي بين مجلسي النواب والدولة ويؤكد متابعة تنفيذه
