أعرب المجلس الأعلى للدولة الليبي عن ترحيبه بالاتفاق الذي جرى في المصرف المركزي مع مجلس النواب بشأن توحيد الصرف في باب التنمية، واعتماد مسار مالي موحد يضمن حسن إدارة الموارد العامة، ويسهم في حماية المال العام،
وأكد المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، أن إيقاف الصرف الموازي الذي كانت تقوم به الحكومة الموازية يعد خطوة مهمة نحو إنهاء الازدواجية المالية والإدارية، ويعيد الدولة على إدارة الشؤون العامة وفق قواعد سليمة تحافظ على الاستقرار وتخدم مصلحة المواطن.
كما شدد المجلس الأعلى للدولة في بيانه على أن التوافق بين المجلسين في هذا الملف يمثل مظهراً إيجابياً من مظاهر توحيد المؤسسات، ويهد لمراحل أوسع من التفاهمات التي تدعم مسار الحل السياسي وتسهم في إنهاء الانقسام، وصولاً إلى دولة مستقرة موحدة، قادر على تلبية تطلعات الليبيين.
وأكد المجلس التزامه الكامل بمواصلة العمل المشترك مع مجلس النواب وكافة المؤسسات الوطنية لتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام، ومساعدة الموارد بما يخدم التنمية ويعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
- ممثل مجلس الدولة الليبي في اتفاق توحيد الإنفاق: الميزانية 190 مليار دينار
- رئيس ديوان المحاسبة الليبي يناقش مشروع “النافذة” الإلكترونية للتجارة الخارجية
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد دعم السودان وتعزيز العلاقات الثنائية
- صدام حفتر يبحث التعاون العسكري مع رئيس الأركان الأردني
- ليبيا.. وصول أول شحنة غاز طهي إلى ميناء مرسى البريقة منذ 2017
