كشف الناطق باسم مصلحة الجمارك العقيد فهمي الماقوري أن المصلحة رصدت تهريب نحو مليار و40 مليون دولار إلى الخارج بمساهمة بعض الشركات، بغرض الكسب السريع دون جلب البضائع، مؤكداً إحالة الملف بالكامل إلى مكتب النائب العام.
وقال الناطق باسم مصلحة الجمارك العقيد فهمي الماقوري، في رد حول عما جرى تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية، فيما يتعلق بموضوع الاعتمادات المستندية الممنوحة للشركات الموردة للبضائع ودور أعضاء مصلحة الجمارك فيها.
وأوضح الماقوري، أن مصلحة الجمارك تؤدي مهامها وفقاً للتشريعات النافذة والضوابط المعتمدة، وبما يضمن حماية المال العام ومنع أي تجاوزات.
وشدد على أن ما ورد في البرنامج يتضمن معلومات غير دقيقة لا تعبّر عن واقع عمل المصلحة.
وأكد أن الاتهامات التي وُجّهت للجمارك بشأن التواطؤ في عمليات تهريب العملة الصعبة عبر الاعتمادات المستندية لا أساس لها.
وأضاف أن جميع الإخفاقات تُحمَّل عادةً على المصلحة على الرغم من أنها على تواصل مباشر مع مكتب النائب العام في كل ما يتعلق بالاعتمادات وملفات تهريب النقد الأجنبي باعتباره أمناً اقتصادياً وقومياً.
وقال إن من بين السوابق رصد اعتماد مستندي بقيمة مليون و300 ألف دولار لاستيراد مواشٍ قبل عيد الأضحى بهدف تخفيف العبء على المواطن، لكن الشركة الموردة لم تدخل أي شحنة رغم حصولها على الأموال، بينما تقوم شركات دولية معتمدة بعمليات التفتيش، وتتعامل الجمارك معها لضمان سلامة الإجراءات.
