أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس موظف في مراقبة التعليم ببلدية ترهونة احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على مرتبات لا يستحقها قيمتها 250 ألف دينار.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن النيابة باشرت دراسة محاضر الاستدلال، وتبيّن وجود تواطؤ بين الموظف ورئيس القسم المالي بالمراقبة، وذلك عبر إدراج بيانات مزوّرة سمحت بتمرير معاملات مرتباته لعدة مرات بشكل غير قانوني.
وأوضحت النيابة، أن المحقق اتخذ قرار الحبس الاحتياطي في إطار إجراءات تتبع جوانب الجريمة.
