أثارت الضربات الجوية التي استهدفت مواقع قرب ميناء زوارة غرب ليبيا، جدلا واسعا وانتقادات محلية ودولية، وسط تضارب في الروايات حول أهداف العملية التي نفذتها قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
أعلنت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها في ليبيا، أن الضربات الجوية التي نفذتها فجر الجمعة، جاءت في إطار عمليات لمكافحة شبكات تهريب الوقود والبشر، مؤكدة أن المواقع المستهدفة تُستخدم في أنشطة غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني والأمن البحري.
وأكدت الحكومة أن العملية تمت بدقة عالية بناءً على معلومات استخباراتية، وأنها جزء من جهود الدولة لاستعادة السيطرة على الموانئ والمنافذ المستخدمة في التهريب والاتجار غير القانوني.
ونفت سرية إسناد حرس وأمن السواحل في زوارة ما تم تداوله، مؤكدة أن الضربات استهدفت قوارب صيد مدنية، وقوارب خفر السواحل، مما أسفر عن إصابات بين المدنيين، وتدمير ممتلكات خاصة.
وأعرب مجلس بلدية زوارة وعدد من النشطاء المحليين عن إدانتهم لما وصفوه بالاستهداف العشوائي، مؤكدين أن بعض القصف طال منشآت مدنية ومرافق قريبة من الميناء التجاري، ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات عامة وخاصة.
وطالبت بلدية زوارة بفتح تحقيق عاجل لتحديد طبيعة الأهداف التي تم قصفها، محمّلة الحكومة مسؤولية ما قد يترتب على تلك العمليات من تداعيات إنسانية وأمنية.
ويرى مراقبون أن توقيت الضربات يعكس تصاعد التوتر بين حكومة الدبيبة وبعض القوى المحلية في الغرب الليبي، في ظل اتهامات متبادلة بالفساد والتهريب واستغلال الموانئ لأغراض خاصة.
فيما دعت منظمات حقوقية محلية ودولية إلى تحقيق محايد وشفاف لكشف ملابسات العملية وتحديد المسؤوليات، محذّرة من أن استمرار الضربات في مناطق مأهولة قد يعمّق حالة الانقسام ويهدد جهود الاستقرار الهشة في البلاد.
وأجرى وفد تابع لوزارة الثروة البحرية والاقتصاد المائي بالإضافة إلى النقابة العامة للصيادين والهيئة العامة للصيد البحري ميناء زوارة البحري للوقوف على حجم الدمار الذي لحق بمراكب وجرافات الصيادين جراء سلسلة القصف التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة.
وأكد الوفد، أن الجولة شملت فحصا ميدانيا للمراكب المحترقة والجرافات التالفة، عدم وجود أي مظاهر للتهريب في الموقع، مشدداً على أن القصف استهدف بشكل مباشر أدوات عمل الصيادين.
وقال الوفد، إن هذه الأعمال غير المسؤولة تستهدف أرزاق المواطنين وتؤثر سلباً على البيئة البحرية والبنية التحتية للميناء، معتبرا أن دعوى مكافحة التهريب، لا تبرر الإضرار بمصدر قوت الشعب، ويجب مكافحة التهريب من منبعه الحقيقي، لا بالقصف وسط المدنيين.
