أمرت النيابة العامة الليبية بحبس كلٍّ من المراقب المالي في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وسلفه، ومسؤول القسم المالي، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الكتاب، وأمين مخازن الكتاب بالمركز، وذلك على خلفية شبهات فساد تتعلق بعقد توريد وطباعة الكتب المدرسية.
وأوضح مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تتبعت معلومات أشارت إلى وجود إخلال في إدارة عقد أبرمه المركز مع إحدى الشركات الأردنية المتخصصة في الطباعة، حيث تبيّن للمحققين وجود مخالفات جسيمة للقواعد المنظمة للتصرف في المال العام المخصص لطباعة الكتاب المدرسي وتوريده خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
وكشفت التحقيقات أن مسؤولي المركز تسلّموا مقرر مادة الحاسوب لمرحلة التعليم الأساسي دون التحقق من مطابقة النسخة الإلكترونية للمواصفات المطلوبة، أو التأكد من توافقها مع حقوق التطوير الحصرية للمركز، رغم ذلك قاموا بسداد 85% من قيمة العقد، على الرغم من عدم الاستفادة من المادة الموردة لعدم مطابقتها الشروط المتفق عليها.
كما أثبتت التحقيقات وجود تجاوزات أخرى تمثلت في التعاقد على طباعة كتاب اللغة الفرنسية رغم خروجه عن مقررات مرحلة التعليم الأساسي، إضافة إلى انحراف أحد المكلفين بتقييم مطابع الشركات الوطنية عن مقتضيات عمله، بإقراره توافر الإمكانيات الفنية لبعض الشركات رغم علمه باعتمادها على مصادر خارجية لافتقارها القدرات التقنية اللازمة.
وبعد مواجهة المتهمين بالأدلة التي تشير إلى إهدار نحو 11 مليون دينار ليبي من المال العام، أمر المحقق بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيق.
- شركة إعمار ليبيا: هناك اهتمام تركي متزايد بالدخول في مشاريع صناعية مشتركة
- رئيس الحكومة المكلفة يدعو اليونان إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا
- الأمم المتحدة: استقلال القرار المالي ركيزة لحماية الاقتصاد الليبي
- مجلس النواب الليبي يحذر من التلاعب بالسجلات الرسمية لحصول أجانب على أرقام وطنية
- مفوضية الانتخابات الليبية تبدأ الاستعدادات لإجراء انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة في أبريل 2026
