أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار مصطفى محمد، قراراً بإعادة جميع الدعاوى والطعون المحجوزة أمام الدائرة الدستورية بمحكمة النقض (المحكمة العليا) إلى مرحلة المرافعة مجدداً.
واستند القرار رقم 27 للعام 2025 إلى المادة 4 من القانون رقم 5 للعام نفسه، الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، والتي تنص على أن جميع القضايا والطلبات القائمة سابقاً أمام الدائرة الدستورية بمحكمة النقض، والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الدستورية العليا، تحال إليها بحالتها فور صدور القانون وبدون رسوم.
كما شدد القرار على استمرار العمل بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن مجلس النواب، معتبراً أنها نافذة ولا يجوز إيقافها أو تعديلها إلا بتشريع صادر عن المجلس ذاته.
وطالب القرار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة العسكرية العليا والمدعي العام العسكري والجهات المختصة الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان الدائرة الدستورية عن حكم بعدم دستورية القانون رقم 10 للعام 2022 المتعلق بالجريدة الرسمية، وهو ما رحب به رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبراً أن الدائرة “صانت مبدأ المشروعية وترسخت مبدأ الفصل بين السلطات”، بينما انتقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد الدائرة، مؤكداً أنها “ملغاة قانوناً وما تصدر عنه هو والعدم سواء”.
وفي سياق متصل، وجهت المحكمة الدستورية العليا خطاباً في 21 أكتوبر الماضي إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه، أعربت فيه عن تحفظها على تصريحاتها أمام مجلس الأمن حول وجود مؤسستين قضائيتين دستوريتين في ليبيا”.
وأشارت إلى أن المحكمة تأسست بموجب قانون أصدره مجلس النواب وألغى عمل المحكمة العليا السابقة، ودعت إلى سحب العبارات التي تمس القضاء الليبي واستقلاله من أي إحاطة رسمية.
كما نص القرار الأخير للمحكمة على إلغاء الدائرة الدستورية العاملة بالمحكمة العليا، داعياً كل من لديهم مصالح قائمة في دعاوى دستورية منظورة أمامها إلى تحريك دعواهم أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وبغير رسوم.
