أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن الرقابة على دستورية القوانين أصبحت حاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى، باعتبارها الضمانة الأساسية لنفاذ الدستور وصون الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن الجهة التي تتولى هذه الرقابة يجب أن تكون مستقلة ومتخصصة في القضاء الدستوري لضمان انضباط أداء المؤسسات وتكريس الشرعية وبناء دولة القانون.
وأوضح صالح في مقابلة مع المركز الإعلامي لمجلس النواب، أن أغلب دول العالم تأخذ بالرقابة القضائية عبر قضاء مستقل متخصص يُعرف بـ«قضاء القانون العام»، مؤكدًا أنه يمثل «قضاء حقوق الإنسان وحارس الشرعية وحامي الدستور».
وشدد رئيس مجلس النواب على أن تنظيم القضاء هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، ولا يُعد تدخلاً في عمل السلطة القضائية أو مساسًا باستقلالها، مؤكدًا أن التشريع في هذا الشأن من صميم عمل البرلمان.
وأضاف أن المشرع هو من منح المحكمة العليا سابقًا سلطة الرقابة على دستورية القوانين، ثم سحبها منها وأعادها إليها، إلى أن صدر قانون المحكمة الدستورية العليا الذي أسند هذه المهمة لقضاة مؤهلين ومتفرغين، موضحًا أن المحكمة العليا «لا ولاية لها في هذا الشأن بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا».
وردًا على ترحيب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بحكم المحكمة العليا بعدم دستورية قانون الجريدة الرسمية، قال صالح إن «المنفي تصرّف وكأنه خصم لمجلس النواب يسعى للتطاول عليه والتدخل في اختصاصه»، واصفًا موقفه بأنه «تجاوز واضح لصلاحياته المحددة في اتفاق جنيف الذي انتهت مدته».
وأضاف رئيس مجلس النواب أن «وجود المحكمة الدستورية العليا لا يُعد خروجًا عن مبدأ الفصل بين السلطات كما ادعى المنفي بغير علم»، معتبرًا أن إنشاء محكمة دستورية متخصصة ومستقلة «يضمن أداءً أكثر دقة وعدالة من قضاة غير متفرغين أو غير مختصين بالقانون الدستوري».
ووجه صالح رسالة مباشرة إلى المنفي قائلاً: «يا سيد رئيس المجلس الرئاسي، عندما يحتاج الإنسان إلى طبيب، فهل يذهب إلى طبيب عام أم متخصص؟ كما عليك مطالعة اختصاصاتك المذكورة على سبيل الحصر»، داعيًا إياه إلى «عدم تجاوز صلاحياته أو التدخل في عمل المشرع أو تكليف لجان رقابية، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب دون سواه».
وفي ختام تصريحاته، أكد المستشار عقيلة صالح دعمه الكامل لموقف نائبي رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، معتبرًا أن اعتراضهما على بيان المنفي «كان صحيحًا من الناحية القانونية»، ومجددًا تمسكه باحترام القضاء واستقلاله وحصانته، مع رفض أي تدخل في أعماله أو أحكامه.
- خلاف جديد بين الرئاسي والبرلمان في ليبيا.. أزمة قانونية أم صراع نفوذ؟
- رئيس مجلس النواب الليبي: المنفي تجاوز اختصاصاته وتصرّف كأنه خصم لا طرف محايد
- المبعوثة الأممية تبحث مع السفير البريطاني التطورات السياسية في ليبيا
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- على هامش “أديبك 2025”.. رئيس مؤسسة النفط الليبية يبحث تعزيز التعاون مع شركة شلمبرجير
