عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين، جلسته العامة رقم (110) بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، وبحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز.
ووفق بيان المجلس، استعرضت الجلسة بنود جدول الأعمال التي تضمنت مناقشة نتائج عمل لجنة المناصب السيادية، ومتابعة تنفيذ الاتفاق بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى بحث تداعيات استحداث المحكمة الدستورية دون سند قانوني، والآثار المترتبة على مخرجاتها، إلى جانب ما استجد من أعمال.
وانتهت الجلسة إلى دعوة مجلس النواب الليبي إلى حسم موقفه خلال أسبوعين بخصوص تسمية المرشحين للمناصب السيادية، ولا سيما ما تم الاتفاق عليه بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدة أن الإسراع في حسم هذه الملفات يأتي حرصًا على المصلحة الوطنية العليا.
كما شدّد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة التزام كافة الجهات والمؤسسات السيادية والتنفيذية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية المستحدثة دون سند قانوني، وعدم ترتيب أي آثار قانونية أو عملية على مخرجاتها، باعتبارها كيانًا فاقدًا للشرعية.
- مناقشة مشروع قانون لإنشاء صندوق ليبيا للتنمية الصناعية في طرابلس
- المنفي يبحث مع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا التوافق الوطني وحقوق المكونات الاجتماعية
- رئيس الرقابة الإدارية يبحث آليات تفعيل قرار البرلمان لحماية وإدارة الأموال الليبية المجمدة
- حفتر يؤكد أهمية بناء شراكة استراتيجية بين ليبيا والصين في مختلف المجالات
- الدبيبة وميلوني يبحثان ملفات الهجرة والطاقة والتعاون القضائي بين ليبيا وإيطاليا
