أصدر عضوا المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، وموسى الكوني، بيانًا مشتركًا اليوم الاثنين، أكدا فيه تمسكهما بسيادة القانون واستقلال القضاء واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك في رد مباشر على بيان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي رحّب فيه بالحكم الصادر عن المحكمة العليا بعدم دستورية قانون الجريدة الرسمية.
وأوضح اللافي والكوني، البيان أن استقلال القضاء يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق وصون مبدأ الشرعية في الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية واجبة الاحترام ونافذة بذاتها، ولا يجوز توظيفها في الصراعات السياسية أو لتصفية الحسابات بين الأطراف، باعتبار أن القضاء ليس طرفًا في الخلافات بل هو ميزانها.
وأكد اللافي والكوني أن أي محاولة لتوظيف القضاء خارج إطاره الدستوري أو التأثير في قراراته تمثل مساسًا خطيرًا باستقلاله وتهديدًا لشرعية الدولة، مشددَين على رفض الزج بالمجلس الرئاسي في التجاذبات السياسية أو الخلافات الشخصية، باعتباره مؤسسة جامعة وضامنة لوحدة الدولة يجب أن تحافظ على حيادها ومكانتها.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة التزام جميع المؤسسات بحدود اختصاصها حفاظًا على روح القانون ومقاصد العدالة وصون مؤسسات الدولة من الانحراف عن مبادئ الشرعية.
ويأتي هذا البيان بعد ساعات من إعلان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ترحيبه بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، وإعلانه عزمه تشكيل لجنة لمراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
- النيابة تلاحق موظف سجل مدني بمصراتة لتسهيله منح 24 رقمًا وطنيًا لأجانب
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يناقش ملفات التنمية والخدمات في بلديات الجنوب الغربي
- المبعوثة الأممية لمجلس الأمن: غياب التوافق السياسي يعطل خارطة الطريق في ليبيا
- حماد يزور مدينة غات لمتابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية
- ليبيا.. “أكاكوس” تنجح في حفر وتشغيل بئر نفطية جديدة
