أوقفت مصلحة الجمارك الليبية، العمل بالقرار رقم “42” لسنة 2025، الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، والقاضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
وقالت المصلحة في بيان لها، إن القرار يأتي استناداً إلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم (5-12086) الصادر في 29 أكتوبر الجاري.
وأشارت مصلحة الجمارك إلى أنه تقرر تمديد فترة السماح بدخول السلع والبضائع، ومنح الإذن بالإفراج عنها من جميع المنافذ الجمركية وفق الضوابط والإجراءات السابقة، إلى حين إشعار آخر، وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة.
و يأتي القرار بعد موجة من الاحتجاجات والاستنكار من جانب الشركات الصغرى والمتوسطة وعدد من صغار التجار، الذين اعتبروا أن تفعيل القرار السابق في ظل الأزمة الاقتصادية والقيود المصرفية الراهنة سيؤدي إلى توقف الحركة التجارية بالكامل.
