ستيفاني خوري تبحث مع مجلس الدولة تسريع تنفيذ خريطة الطريق في ليبيا

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
198

ناقشت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، وعضو المجلس إبراهيم صهد، مستجدات تنفيذ خريطة الطريق السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك خلال اجتماع عُقد الثلاثاء في طرابلس.

ووفق بيان نشرته البعثة عبر صفحتها على فيسبوك، تناول اللقاء سبل دفع العملية السياسية إلى الأمام، والتأكيد على أهمية تحمل مجلسي النواب والدولة مسؤولياتهما في استكمال تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإقرار الإطارين القانوني والدستوري اللازمين لإجراء الانتخابات الوطنية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في مسار خريطة الطريق.

وأكدت خوري خلال الاجتماع ضرورة تسريع تنفيذ الخطوتين المذكورتين، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، مشيرة إلى أن النقاش مع فرج وصهد اتسم بالصراحة والجدية.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق التحركات الأممية المستمرة لدفع الأطراف الليبية نحو التوافق حول المسار الانتخابي، بعد تعثر إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

وكانت خوري قد أجرت في 13 أكتوبر الجاري مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكدت خلالها على أهمية تعديل الإطارين التشريعي والدستوري وإعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات كشرطين أساسيين لاستئناف العملية الانتخابية.

مكافحة الأمراض في ليبيا: بدء التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا
الشائع
مكافحة الأمراض في ليبيا: بدء التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي، عرضت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، خريطة طريق جديدة تقوم على ثلاث ركائز رئيسية، تشمل إعداد إطار انتخابي متكامل من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، وتنظيم حوار شامل يتيح مشاركة أوسع لليبيين في صياغة مستقبلهم السياسي.

كما شددت البعثة على أن نجاح الخطة الأممية مرهون بإعادة هيكلة مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وفاعليتها، إلى جانب معالجة الأسباب التي حالت دون تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في الموعد المقرر عام 2021.

ويأتي هذا الحراك الأممي في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الليبي حراكاً متجدداً بين مجلسي النواب والدولة، عقب توافق أولي بشأن ملف المناصب السيادية، الذي يُعد من أكثر الملفات الخلافية بين الجانبين منذ توقيع اتفاق الصخيرات عام 2015، وسط دعوات دولية متكررة لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام تمهيداً لإجراء انتخابات شاملة تنهي المراحل الانتقالية الطويلة في البلاد.