أُعيدت، اليوم الأحد، جلسات محاكمة 12 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في ليبيا، على خلفية قضية انهيار سدي وادي درنة جراء الفيضانات التي تسببت بها العاصفة “دانيال” في سبتمبر 2023، والتي أودت بحياة آلاف السكان وخلفت دمارًا واسعًا في المدينة ومناطق الجبل الأخضر.
وقال مصدر قضائي ومحامي أحد المتهمين لوكالة “رويترز” إن المحكمة العليا قررت إعادة المحاكمة بعد قبولها الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف درنة في 28 يوليو 2024، معتبرةً أن تلك الأحكام خالفت القانون، ما استوجب نقضها وإحالة القضية للمحاكمة مجددًا.
وأضاف المصدر أن الجلسة الأولى من إعادة المحاكمة عُقدت في محكمة استئناف بنغازي، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 30 نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
يُشار إلى أن محكمة استئناف درنة كانت قد أصدرت أحكامًا بإدانة 12 مسؤولًا ضمن التحقيقات المتعلقة بانهيار السدين، لاتهامهم بالتقصير في إدارة مرفق السدود ومتابعة أعمال الصيانة والإجراءات الوقائية، ما ساهم في وقوع الكارثة.
