ليبيا

العرفي: سياسة المصرف المركزي مسؤولة عن تدهور الاقتصاد وارتفاع سعر الصرف

بواسطة

أكتوبر 25, 2025

169

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن البرلمان قرر استدعاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، برئاسة المحافظ ناجي عيسى، للمثول أمامه في جلسة الثالث من نوفمبر المقبل، من أجل تقديم توضيحات بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وسط أزمة سيولة خانقة وارتفاع مستمر في أسعار صرف النقد الأجنبي.

وأوضح العرفي في تصريحات صحفية أن الجلسة البرلمانية التي عقدت الأسبوع الماضي شهدت توجيه اتهامات مباشرة إلى المحافظ باتباع سياسة نقدية “تدفع بالدينار نحو الهاوية” وتؤدي إلى تفاقم أزمة سعر الصرف، فيما رأى آخرون من أعضاء المجلس أن المحافظ يسعى إلى تنفيذ برنامج إصلاحي يحتاج إلى وقت وخطة طويلة المدى، داعين إلى منحه فرصة لاستكمالها بالتنسيق مع مجلس الإدارة.

وأشار العرفي إلى أن الأزمة لا تقتصر على سعر الصرف فحسب، بل تمتد إلى “مشاكل هيكلية في آلية صرف الاعتمادات المستندية”، لافتاً إلى أن نحو سبع عائلات فقط تستحوذ على ما قيمته 3.5 مليار دينار من هذه الاعتمادات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق المحلية، في ظل قيام بعض تجار العملة باكتناز الأموال واحتجاز السيولة داخل المصارف الموازية.

وأضاف النائب أن المصرف المركزي كان قد وعد بحل أزمة السيولة خلال شهر أكتوبر الجاري، “لكن ما حدث هو العكس، حيث تفاقمت الأزمة نتيجة وجود مصارف موازية تقوم بتخزين العملة”.

وأكد ضرورة تبني “سياسة نقدية رشيدة” تعيد التوازن إلى السوق وتحد من مظاهر الفساد المالي التي تعمق المعاناة المعيشية للمواطنين.

وفي ما يتعلق بتأخر اعتماد ميزانية العام 2025، أوضح العرفي أن لجنة المالية في مجلس النواب أجرت مشاورات مع المصرف المركزي، مشيراً إلى أن الميزانية الجديدة ستُقنن وتُعتمد مطلع العام المقبل.

ولفت إلى أن حكومة أسامة حماد قدمت ميزانية جرى إقرارها بالفعل، لكن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة “رفضتها وعرقلت تنفيذها”، على حد قوله.

وبيّن أن حجم الإنفاق يوضح حجم التباين بين الحكومتين، إذ “أنفقت حكومة حماد نحو 60 مليار دينار، في حين صرفت حكومة الدبيبة أكثر من 170 ملياراً، وهو ما يعكس حالة البذخ وعدم ترشيد للإنفاق العام”.

وأضاف أن المصرف المركزي لا يستطيع المصادقة على ميزانية الحكومة المكلفة من البرلمان “في ظل التهديدات المتكررة باقتحام مقره في طرابلس وعرقلة عمله، مؤكداً أن هذا الوضع “لم يعد مقبولاً لدى الليبيين الذين ينتظرون معالجة حقيقية للأزمة الاقتصادية”.