في وقت تواصل فيه حكومة الوفاق انبطاحها أمام النظام التركي، بتسليمه المؤسسات الاقتصادية المملوكة لليبيين، يخطط رئيس صندوق الثروة السيادية الليبي، التابع لها، لمطالبة الأمم المتحدة بالسماح له باستثمار مليارات الدولارات دون استخدام في حساباته، بعد خسارة 4.1 مليار دولار (3.1 مليار جنيه استرليني) من عائدات الأسهم المحتملة خلال ما يقرب من عقد من الزمان، من العقوبات.
وقال رئيس مجلس الإدارة علي محمود حسن، لوكالة الأنباء “رويترز”، أن العقوبات ألحقت خسائر فادحة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث تعني القيود الاستثمارية أنها فقدت حوالي 4.1 مليار دولار من العائدات المحتملة إذا استثمرت بما يتماشى مع متوسط السوق.
وأضاف علي محمود أن هيئة الاستثمار الليبية أرادت أيضًا تجنب رسوم أسعار الفائدة السلبية، التي كلفتها حوالي 23 مليون دولار منذ 2011.
وأدرجت الأمم المتحدة المؤسسة الليبية للاستثمار على القائمة السوداء بعد أحداث 2011، لخضوعها -آنذاك- لسيطرة لأسرة الرئيس السابق معمر القذافي.
وجرى تقييم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، بواقع 67 مليار دولار في 2012، لكن المؤسسة تخطط لتحديث ذلك في أكتوبر بعد مراجعة يقوم بها مستشارها المالي ديلويت.
ويتخوف مراقبون وليبيون من إتمام تلك الخطوة، لكونها ستصب في صالح مخططات حكومة الوفاق- المسيطرة على المؤسسة- والتي تخدم تركيا حليفتها، على حساب الليبيين.
وتقول تقارير، إنه على الرغم من أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تسعى إلى إلغاء كامل للعقوبات، فإنها تهدف إلى تقديم طلب إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لإجراء تعديل يسمح لها باستثمار، عبر جهة وصاية، جزء من السيولة النقدية المجمدة البالغة 12.7 مليار دولار التي يحتفظ بها مديرو الاستثمار التابعين لها.
ويشمل هذا جزءا من حصيلة 796 حيازة لسندات، بقيمة 4.8 مليار دولار، استحق أجلها منذ 2011.
ويزعم رئيس المؤسسة الليبية استقلالها، وقال في تصريحات سابقة: ” نحن صندوق ثروة سيادي مستقل وليس لنا شأن بالنزاعات السياسية داخل البلاد حاليا… هذا الصندوق مملوك لجميع الليبيين ونحن نعمل لصالح جميع الليبيين”.
وقال إن الحكومة تشرف على المؤسسة الليبية للاستثمار عبر مجلس أمناء، مضيفاً أنها تهدف لتحسين حوكمته بما يتماشى مع بقية الصناديق السيادية بحلول نهاية 2020، بما في ذلك الامتثال لمبادئ سانتياغو وتعيين مدقق حسابات خارجي لمراجعة نتائجه المالية.
ومؤخراً، سيطرت شركة تركية يملكها مقرب من الرئيس التركي رجب أردوغان، على إدارة الجمارك الليبية، لتكمل أنقرة طريقها في نهب مال وثروات الليبيين.
