استأنف مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الأول فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني مصباح دومة.
واستهلت الجلسة بمناقشة المقترح المقدم من رئيس الحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، بشأن تجريم اكتناز الأموال خارج المصارف التجارية العامة، لما يسببه ذلك من أضرار بالسياسة النقدية والمالية للدولة. وبعد مناقشة المقترح، صوّت المجلس بالإجماع على إحالته إلى اللجنة التشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه في الجلسة المقبلة.
كما ناقش المجلس تعديل القانون رقم (15) لسنة 2023 بشأن هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، وصوّت بالأغلبية على فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة، على أن تُحال أسماء المترشحين المستوفين للشروط إلى مجلس النواب للاختيار خلال جلسة رسمية.
وتطرق المجلس كذلك إلى تعديل أحكام القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، حيث صوّت الأعضاء بالإجماع على أن تُنشر القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب مباشرة دون الحاجة إلى إذن مسبق، على أن تُمنح بقية الجهات والمؤسسات الأخرى الإذن بالنشر من قبل رئيس المجلس أو أحد نائبيه.
كما قرر المجلس تأجيل مناقشة تعديل المادة (134) من القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن نظام عمل المجلس إلى الجلسة المقبلة، على أن يكون أول بند في جدول الأعمال، إلى جانب تأجيل بند إعادة تشكيل المناصب السيادية إلى الجلسة القادمة أيضًا.
- ليبيا.. المبعوثة الأممية تناقش مع أعضاء مجلس الدولة تنفيذ خارطة الطريق السياسية
- صدام حفتر يزور النصب التذكاري للجندي المجهول في مينسك ويفتتح الملحقية التجارية الليبية
- اللافي يبحث مع رئيس الوزراء القطري سبل تعزيز التعاون ودعم العملية السياسية بليبيا
- مجلس النواب الليبي يُحيل مقترح تجريم اكتناز الأموال خارج المصارف للجنة التشريعية
- المنفي يبحث تعزيز التنسيق مع مجلس الدولة لدفع العملية السياسية بليبيا
