طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، مجلس النواب بإصدار تشريع عاجل يجرّم الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملة الورقية خارج المنظومة المصرفية، مقترحًا تحديد سقف قانوني لما يمكن حيازته من النقد لكل فئة من الأفراد والمؤسسات.
وأوضح حماد، في كتاب وجّهه إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، أن البلاد تمر بأزمة متصاعدة في توافر التدفقات المالية داخل المصارف بسبب نقص السيولة النقدية، وما نتج عن ذلك من تضاؤل الثقة العامة في النظام المصرفي وتفاقم ظاهرة اكتناز الأموال خارج البنوك.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تحويل العملة الورقية من وسيلة للدفع إلى أداة للادخار والاكتناز، بل والاتجار بها، في مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يضعف قدرة مصرف ليبيا المركزي على إدارة السيولة وضبط التضخم، ويؤدي إلى اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي وانخفاض قيمة الدينار.
وأضاف رئيس الحكومة أن حكومته اتخذت عددًا من الإجراءات لتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية والجهات العامة ذات الطابع الجبائي، إلا أن تفاقم الظاهرة يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا من مجلس النواب لضبطها بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المالية النافذة.
- رئيس مجلس النواب الليبي يشارك في اجتماع رؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة
- شركة الكهرباء الليبية تضع اللمسات الأخيرة لإعادة تشغيل خط أوباري–العوينات
- نقابة أطباء ليبيا تطالب بمحاسبة المعتدين على طاقم مستشفى أبوسليم
- مفوضية الانتخابات الليبية تتابع جاهزية مكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي
- مسعد بولس: واشنطن تستضيف توقيع المبادرة الليبية بحضور ترامب حال التوافق
