أصدرت المحكمة الدستورية العليا في بنغازي، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بإلغاء الدائرة الدستورية العاملة بمحكمة النقض العليا سابقًا، وذلك بموجب القرار رقم 7 لسنة 2025.
ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء الدائرة الدستورية بمحكمة النقض العليا سابقًا، فيما أوضحت المادة الثانية أن تحال الدعاوى والطلبات القائمة أمام الدائرة الدستورية بمحكمة النقض العليا سابقًا، والتي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا، بحالتها وبغير رسوم.
كما نصت المادة الثالثة على أنه يحق للخصوم الذين لديهم مصلحة قائمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمام الدائرة السابقة إثارة دعواهم أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، ودون رسوم، بينما اعتبرت المادة الرابعة أن الطعون المنظورة أمام الدائرة الدستورية بمحكمة النقض العليا سابقًا تُعد كأن لم تكن إذا لم تُثار خلال المدة المحددة.
وأكدت المادة الخامسة من القرار أنه يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
وكان مجلس النواب أصدر في 10 يونيو الماضي قراره رقم 2 لسنة 2025 بتعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار مصطفى عبدالله محمد، أعقبه في 11 يونيو القرار رقم 3 لسنة 2025 بتعيين هيئة المفوضين بالمحكمة برئاسة المستشار سالم موسى هاشم عبدالقادر.
- ردًا على رئيس البرلمان اليوناني.. دومة: ليبيا صاحبة السيادة في قراراتها
- الدبيبة للسفير الفرنسي: التعامل مع ليبيا يجب أن يستمر عبر القنوات الرسمية
- خالد حفتر يدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف التعاون لحماية الحدود الليبية
- ليبيا.. مجلس الدولة يدعو مجلس النواب للإسراع في حسم ملف مفوضية الانتخابات
- طاقتها الإنتاجية 4000 برميل نفط يوميًا.. أكاكوس تعيد تشغيل آبار متوقفة بحقل الشرارة
